وقع الرئيس الامريكى دونالد ترامب يوم الثلاثاء (28 مارس) امرا تنفيذيا يلغي سلسلة من اللوائح من سلفه باراك اوباما حول مكافحة تغير المناخ فى خطوة لتعزيز انتاج الطاقة المحلية وتعهد علماء البيئة بتحدى المحاكم. وسوف يسعى ما يسمى بقانون استقلال الطاقة إلى إلغاء خطة الطاقة النظيفة التي تلزم الدول بخفض انبعاثات الكربون من أرصفة الكهرباء، وهو عنصر حيوي في مساعدة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق عالمي بشأن تغير المناخ اتفق عليه نحو 200 بلد في باريس في ديسمبر. . كما يحظر الامر التنفيذى ايجار الاراضى الفيدرالية لشركات تعدين الفحم وسيبطل القواعد للحد من انبعاثات غاز الميثان من انتاج النفط والغاز. وقال مسؤول كبير في البيت الابيض للصحافيين قبل صدور الامر الذي سيصدر الثلاثاء "سنمضي في اتجاه مختلف". واضاف "ان الادارة السابقة قللت من قيمة العمال مع سياستها، ويمكننا حماية البيئة وفى نفس الوقت توفير العمل للناس". وقع ترامب هذا الامر فى وكالة حماية البيئة بعد ظهر اليوم. وتعتبر السلطة التنفيذية الواسعة هي أبرز حملة ترامب للحد من اللوائح البيئية التي تهدف إلى إحياء قطاعات النفط والغاز والفحم، وهو ما وعد به مرارا وتكرارا خلال حملته الانتخابية. وتعهدت الجماعات البيئية بمعالجة هذه الأوامر. وقال الملياردير توم ستير، رئيس مجموعة نيكسن المناخية البيئية: "هذه الأعمال هي هجوم على القيم الأمريكية وتهدد صحة وسلامة ورفاهية كل أمريكي". وقالت مجموعة العدالة البيئية انها ستحارب السلطة التنفيذية داخل المحاكم وخارجها. وقال تريب فان نوبين رئيس المجموعة "ان هذه المسألة تتجاهل القانون والوقائع العلمية". وسوف يوجه الأمر التنفيذي وكالة حماية البيئة لإطلاق عملية "مراجعة" رسمية تهدف إلى إلغاء خطة أوباما للطاقة النظيفة في عام 2014 ولكنها لم تنفذ بسبب جملة أمور منها التحديات القانونية التي تواجهها الدول الجمهوري. ومن المرجح أن يؤدي الاستعراض إلى تحديات قانونية من جانب الجماعات البيئية وبعض المدعين العامين الاتحاديين في الولايات التي قد تستمر لسنوات. تلزم خطة الطاقة النظيفة الدول بالاشتراك في خفض انبعاثات الكربون من محطات توليد الطاقة بنسبة 32 في المائة عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2030.
