الهيئة التشريعية الصينية توافق على تعديل أشد صرامة لقانون سلامة الغذاء

أكد الرئيس شي جين بينغ على الحاجة إلى تطبيق اجراءات "أكثر صرامة" لضمان سلامة الغذاء.

وأشار إلى تأثير سلامة الغذاء على حياة المواطنين وثقة الشعب بالحكومة دعا شي كافة السلطات إلى وضع الشعب أمام أعينهم في جميع الأعمال.

وقال إنه نظرا لأن سمعة سلامة الغذاء في الصين على خطيرة هناك حاجة لاقرار نظام رقابة أكثر اتحادا وقوة وكذا دعم التشريعات الداعمة لها.

وأضاف أن هناك حاجة لاجراءات أقوى تتسم بمعايير حيوية وإشراف صارم وعقوبات شديدة ونظام محاسبة قوي.

وفي توجيه منفصل تعهد رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ بعدم التهاون مع انتهاكات سلامة الغذاء، متعهدا بتوقيع عقوبات مناسبة وقاسية على المدانين بتلك الانتهاكات.

وحث الأجهزة الحكومية على مواصلة تتبع القضايا الكبرى المتعلقة بسلامة الغذاء وتذكر أن مصالح المواطنين تحتل الأهمية القصوى.

كما شدد لي على الاصلاح والالتزام بسلطة القانون في هذا الصدد.

وقال لي إنه ينبغي أن يغطي نظام الاشراف على سلامة الغذاء عملية الانتاج الغذائي الكاملة من "المزرعة حتى المائدة".

وقال نائب رئيس مجلس الدولة تشانغ قاو لي إن هناك حاجة للاصلاح الهيكلي المتعلق بجانب العرض لتحسين سلامة الغذاء.

وبالإضافة لذلك طالب تشانغ بايلاء مزيد من الاهتمام للبقايا المفرطة للمبيدات الحشرية والأدوية البيطرية وكذا التلوث المعدني الكثيف في التربة والمواد الإضافية في الأغذية.

وأضاف أنه ينبغي تحميل المسؤولية لشركات الأغذية، قائلا إنه لتحقيق ذلك هناك حاجة لنظام أفضل لتتبع مخاطر السلامة ومشكلاتها في منتجات الأغذية الرئيسية.

وعلاوة على ذلك طلب من الأجهزة الحكومية تطوير وزيادة الجولات التفقدية لتحديد المخاطر والممارسات غير القانونية.

وقال تشانغ إنه ينبغي أن تتناسب معايير سلامة الغذاء في الصين مع كل من واقع البلاد والمعايير الدولية، ما يتطلب اجراءات قوية لردع الانتهاكات.

وواصفا عمل سلامة الغذاء بالمهمة السياسية المقدسة للحزب والحكومة، دعا نائب رئيس مجلس الدولة إلى ضمان رقابة أفضل لضمان اتمام العمل بطريقة مناسبة، حتى يتم محاسبة المدانين.

وعلى صعيد آخر، صوتت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أكبر الأجهزة التشريعية في البلاد على تعديل لقانون سلامة الغذاء يقضى بفرض عقوبات أغلظ على المخالفين.

يضم القانون 154 مادة مقارنة بـ104 مادة في القانون الأصلي وينص على فرض عقوبات أشد صرامة على الانتهاكات التي لها صلة بسلامة الغذاء وأضاف مواد وبنودا لتشديد اللوائح حول ألبان الأطفال وعمليات البيع الالكترونية. ويعد هذا أول تغيير للتشريعات منذ أن أصبحت سارية المفعول في عام 2009 .