بخش دوم مسابقه: دستآوردهای چین در زمینه قانونمداری

در یکم اکتبر سال 1948 میلادی، مائو تسه دون رهبر چین در میدان تیان آن من پکن تأسیس جمهوری خلق چین را اعلام کرد و از آن به بعد فصل جدیدی در تاریخ این کشور گشوده شد.

حکومت جدید چین با نظام های گذشته این کشور تفاوت بسیار زیادی داشت. در این نظام جدید اختیارات و حقوق کشور متعلق به مردم و هدف آن آزادی از یوغ استعمار، برابری و ثروت مشترک است. پنج سال پس از تأسیس چین نو، قانون اساسی جمهور خلق چین رسماً تدوین و منتشر شد. دولت چین نو پیش از انتشار نهایی قانون اساسی به مدت 3 ماه از مردم نظرسنجی به عمل آورد و در مجموع یک میلیون و 380 هزار نظر از مردم جمع آوری کرد. این قانون اساسی در روند قانونمداری چین تأثیرات عمیق و دیرپایی گذاشت.

لی بو یون حقوق دان مشهور چین در مصاحبه ای این قانون اساسی را چنین ارزیابی می کند:

«قانون اساسی سال 1954 سطح بسیار بالایی دارد. در این قانون بر دو اصل استقلال قضایی و قانونگذاری دموکراتیک تأکید شد.»

همراه با صدور نخستین قانون اساسی چین، دو قانون دیگر درباره تشکیل و ساختار مجلس ملی نمایندگان خلق و تشکیل و ساختار دادگاه خلق نیز منتشر شد. با اجرای این قوانین، حکومت، نهادهای قانون گذاری و قضایی فعالیت خود را آغاز کرده و دوره ای طلایی در قانون مداری کشور آغاز شد.

اما انقلاب غیر منتظره فرهنگی که به مدت 10 طول کشیده روند قانون مداری را در چین متوقف کرد. لی بو یون حقوق دان مشهور چین در این باره معتقد است که چین از انقلاب فرهنگی عبرت گرفت و پی برد که بدون رعایت قانون و قانون مداری، اداره کشور میسر نیست.

سال 1978 میلادی سال مهمی در تاریخ چین است. در این سال سیاست اصلاحات و درهای باز در چین به اجرا گذاشته شد و کشور وارد مسیر توسعه سریع شد. از آن زمان قوانین زیادی در چین تدوین و به اجرا گذاشته شده است.

در حال حاضر سازوکار قانونمداری سوسیالیستی با ویژگی های چین به طور اساسی شکل گرفته است. مواردی چون برابری شهروندان در برابر قانون، رهبری کشور طبق قانون، احترام به حقوق بشر و حفظ آن در کشور و مصادره نکردن اموال شهروندان در قانون اساسی کشور قید شده است.

اکنون شمار قوانین عمده چین به 231 مورد رسیده و در سراسر کشور بیش از 600 دانشگاه در رشته حقوق فعالیت می کنند. همچنین منطقی و دموکراتیک بودن در روند و محتوای قانونگذاری تضمین شده و سطح زمامداری و عدالت قضایی روز به روز ارتقا می یابد.

یکی از دستآوردهای مهم جمهوری خلق چین پس از تأسیس در شصت سال گذشته، تأکید بر حفظ حقوق بشر در چارچوب قوانین است. احترام به حقوق بشر و رعایت آن در کشور در قانون اساسی قید شده و درباره حفاظت و تأمین حقوق و منافع زنان، سالمندان، نابالغان، معلولان و اقلیت های ملی قوانین ویژه ای صادر شده است.

در شصت سال گذشته، چین در زمینه قانونمداری دستآوردهای فراوانی حاصل کرده است. ون جیا بائو نخست وزیر چین در این باره اعلام کرد:

«نظام سوسیالیستی مخالف دموکراسی و قانونمداری نیست. دموکراسی، قانونمداری، آزادی، حقوق بشر، برابری و عشق به بشر دستآورد ارزشمند جهانی در روند تاریخی و نیز ارزش های مورد قبول و پیگیری مشترک بشریت است.»