ادامه حیات دادگاه های نظامی در پاکستان

سرانجام پس از کشمش های طولانی میان احزاب و گروه های موافق و مخالف تمدید فعالیت دادگاه های نظامی پاکستان، مجلس سنای این کشور روز گذشته تمدید فعالیت این دادگاه ها را تصویب کرد.

به گزارش ایرنا، با توجه به اینکه ارتش پاکستان طرفدار اصلی ادامه فعالیت این دادگاه ها بود و دولت این کشور نیز نظر موافق با ارتش داشت، مجلس سنا هم با وجود سازهای مخالفی که در این مجلس و در برخی محافل دیگر علیه تمدید فعالیت دادگاه های نظامی شنیده می شد، آن را در نهایت تصویب کرد.

دادگاه های نظامی پاکستان روز هفتم ژانویه سال 2015 (سه هفته بعد از حمله تروریست ها به مدرسه پیشاور که حدود 150 کشته برجای گذاشت) و با تصمیم مشترک دولت و ارتش پاکستان برای یک دوره دوساله ایجاد و فعالیت خود را آغاز و طی دو سال فعالیت، 161 حکم قطعی اعدام و 116 حکم حبس ابد برای تروریست ها صادر کرد.

اجرای سریع و قاطع روند محاکمه تروریست ها اصلی ترین هدف تشکیل دادگاه های نظامی در پاکستان بود. نخستین دوره فعالیت این دادگاه ها در دی ماه سال گذشته به پایان رسید. از آن زمان تا کنون، چانه زنی ها برای تمدید یا عدم تمدید فعالیت این دادگاه ادامه داشت.

11 شعبه از دادگاه های نظامی در ایالت مختلف پاکستان در دو سال اخیر فعال بود.

احکام صادره در دادگاه های نظامی، در مرحله نهایی از سوی فرمانده ارتش پاکستان امضا می شود و این امضا، به معنای قطعی و لازم الاجرابودن این احکام تلقی می شود.

آخرین احکام صادر شده از سوی دادگاه های نظامی پاکستان، از سوی ژنرال قمر جاوید باجوا فرمانده جدید ارتش این کشور امضا و مورد تایید نهایی قرار گرفت.

نظام و مقررات دادگاه های نظامی در پاکستان کاملا جدا از دادگاه های مدنی در این کشور است. اگر چه در دادگاه های مدنی، بخشی به نام دادگاه ضدتروریسم وجود دارد، اما عملا کارایی چندانی در محاکمه و صدور احکام قاطع علیه تروریست ها ندارد و ضعف دادگاه های مدنی پاکستان در رسیدگی به پرونده های تروریستی، از مهم ترین دلایل تشکیل دادگاه های نظامی تحت نظارت ارتش این کشور بود.

پیش از تشکیل داده گاه های نظامی، روند رسیدگی به پرونده متهمان به دست داشتن در فعالیت های تروریستی، روندی طولانی بود و افرادی که به اتهام یا جرم اقدامات تروریستی در زندان ها به سر می بردند، برای مدت طولانی و گاهی برای سال ها، از چنگ قانون و به دور از اجرای قطعی احکام قضایی، در امان بودند.

تشکیل دادگاه های نظامی در پاکستان و صدور حکم اعدام برای تروریست ها، یکی ازاقداماتی بود که از سوی مردم این کشور با استقبال مواجه شد هرچند باعث شد تا دولت پاکستان به دلیل از سر گرفتن روند اجرای حکم اعدام در این کشور، از سوی برخی کشورهای اروپایی و نهادهای به اصطلاح مدافع حقوق بشر، مورد مواخذه قرار گیرد.