لی که چیانگ نخست وزیر چین روز دوشنبه 30 مهر/ میزان، 22 اکتبر نشست کمیتۀ دائمی شورای دولتی را بر عهده داشت. در این نشست اقدامات برای اجرای سیاست بهبود محیط فعالیت بازگانی مشخص شد. به شیوه بازاری مانند صدور قرضۀ مخصوص برای مؤسسات خصوصی به مشکل این مؤسسات در کسب اعتبارات بانکی کمک خواهد شد. نظام ملی «نظارت اینترنتی» برقرار و نظارت دولت معیاری، دقیقتر و هوشمندتر خواهد شد.
در این نشست مطرح شد که در قبال چالشهای گوناگون پیش روی توسعۀ کشور ناشی از تحولات خارجی، باید طبق خواستهای کمیته مرکزی حزب و شورای دولتی، کار بهبود محیط فعالیت بازرگانی را تقویت بخشید، تقاضا و نگرانیهای مؤسسات را در نظر گرفت و با دقت سیاستهای مختلف را اجرا کرد و موانع گوناگون در توسعۀ مؤسسات را از بین برد و اطمینان و قوۀ رقابت مؤسسات را ارتقا داد. باید محدودیتها برای ورود سرمایۀ اجتماعی را بیش از پیش کاهش داد؛ موارد مربوط به مجوزهای اداری را کاهش داد؛ تشریفات رسیدگی سرمایه گذاری مؤسسات را ساده تر کرد؛ بار مالیاتی و هزینه مؤسسات را باز هم سبکتر کرد و کارآمدی خدمات اداری دولت را ارتقاء داد.
