گشایش نشست سالانه مجلس ملی نمایندگان خلق چین در پکن

نشست سالانه مجلس ملی نمایندگان خلق به عنوان بالاترین ارگان قدرت در چین، قبل از ظهر روز سه‎شنبه 14 اسفند/ 5 مارس در پکن گشایش یافت و لی که‎چیانگ نخست وزیر چین گزارش کار دولت در سال گذشته و تدابیر اداری امسال را در این نشست ارائه کرد. با توجه به اوضاع پیچیده داخلی و خارجی، چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان چگونه می‎تواند رشد با ثبات و سالم اقتصاد خود را حفظ کند؟ چگونه سیاست اصلاحات و درهای باز را در مسیر جدید خود پیش خواهد برد و به پیشرفت دست پیدا خواهد کرد؟

سال 2018 نخستین سال روی کار آمدن دولت کنونی چین بود. با وجود رو به رو شدن با وضعیت سخت و نادر در طول سال‎های گذشته، چین توانست با موفقیت به اهداف اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی خود برسد و در مسیر ایجاد جامعه‎ای با رفاه نسبی به پیشرفت قابل توجه دست یافت. در این سال ساختار اقتصاد چین به طور پیوسته بهبود پیدا کرد و رتبه چین از نظر محیط مناسب برای فعالیت‎های بازرگانی در رده‎بندی بین‎المللی به میزان زیاد بالا رفت و شاهد گسترش اجرای سیاست درهای باز در همه زمینه‎ها بودیم. . .

در عین حال لی که‌چیانگ با پذیرفتن این موضوع که دولت چین در مسیر توسعه با مشکلات و چالش‌هایی نیز روبه‎رو است گفت:" با اندیشیدن درباره خطرها می‌توانیم در صلح و آرامش زندگی کنیم. امسال کشورمان در مسیر توسعه با وضعیتی پیچیده‌تر و دشوارتر نسبت به گذشته روبه‎رو است. چالش‌های قابل پیش‎بینی و غیر قابل پیش‌بینی بیشتر و جدی‌تر می‌شود و باید خود را برای یک مبارزه سخت آماده کنیم. مشکلات را نمی‎توان نادیده گرفت، باید با اعتماد به نفس و سخت‎کوشی بی‎وقفه با مشکلات و چالش‎ها روبه‎رو شویم و با مسئولیت‌پذیری و تمام توان کارهای خود را به خوبی انجام دهیم و نگذاریم مردم ناامید شوند."

در گزارش کار امسال دولت با اشاره به مشکلات و چالش‎های کنونی صریحاً آمده است، فشار رکود اقتصادی داخلی در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است، برای نمونه سرعت رشد مصرف کند شده و سرمایه‌گذاری مؤثر برای رشد خود با سختی‎هایی روبه‎رو است، مشکلات بخش خصوصی و شرکت های کوچک در جذب سرمایه همچنان به شکل مؤثر حل نشده است، بین فضای فعالیت بازرگانی و انتظارات بازار هنوز فاصله وجود دارد، توان نوآوری و ابتکار به اندازه کافی زیاد نیست و هنوز ضعف‌های بسیاری در زمینه فناوری‌های کلیدی وجود دارد.

در گزارش کار دولت هدف رشد اقتصادی در سال 2019 میلادی 6 تا 6.5 درصد تعیین شده و برای نخستین بار پس از سال 2016 دولت بار دیگر شاخص رشد تولید ناخالص داخلی را نیز در این چارچوب قرار داده است. با توجه به پیش‌بینی 6.5 درصدی از رشد اقتصادی سال گذشته، کاهش پیش‎بینی امسال نشانگر انعطاف و واقع‌‌بینی دولت چین است. محیط توسعه چین در سال جاری جدی‌تر خواهد بود اما روند رو به رشد اقتصادی در دراز مدت تغییر نکرده ‌است. طبق برنامه باید 11 میلیون فرصت‎ شغلی‎ جدید در شهرها ایجاد شود و اولویت دادن به اشتغال‌زایی برای نخستین بار در سطح سیاست‌های کلان دولت قرار دارد.

لی که‌چیانگ هنگام ارائهر گزارش کار دولت با اشاره به استقبال مردم از کاهش مالیات‎های عمومی گفت: دولت امسال با ادامه کاهش مالیات،به ویژه کاهش هزینه‎های صنایع تولیدی و مالیات شرکت‎های کوچک و توسعه اصلاحات مالیات بر ارزش افزوده، درصد مالیات فعلی برای صنایع تولیدی را از 16 درصد به 13 درصد کاهش می‌دهد. در طول سال جاری، مالیات مؤسسات برای پرداخت هزینه‎های تامین اجتماعی به مبلغ حدود 20 هزار میلیارد یوان کاهش می‌یابد؛ در عین حال، هزینه‌های اداری جاری نیز باید بیش از 5 درصد کاهش پیدا کند، باید بگذاریم بازار و به خصوص شرکت‌های کوچک واقعا کاهش مالیات و هزینه را حس کنند."

سال گذشته، چین چهلمین سالگرد اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز را با شکوه جشن گرفت و بار دیگر اراده و اعتماد خود به گسترش درهای باز را اعلام کرد. در گزارش کار دولت آمده است که در اولین سال از آغاز اجرای دوره جدید سیاست اصلاحات و درهای باز چین ، با وجود تمام پیچ و خم‎های جهانی شدن اقتصاد و حمله به چندجانبه‌گرایی، چین از هر نظر درهای خود را به روی کشورهای دیگر گشوده است و با تکیه بر درهای باز، اصلاحات را در سطحی عالی به اجرا گذاشته است.

لی که‎چیانگ گفت: ما قدرت جذب سرمایه‎های خارجی را تقویت می‌بخشیم. مجوزهای بیشتری برای ورود به بازار را صادر می‎کنیم و فهرست موارد منفی برای ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور را کاهش می‎دهیم و اجازه خواهیم داد سرمایه‌گذاران خارجی در زمینه‎های بیشتری مشغول به فعالیت شوند. با اجرای اصلاحات در ابعادی مثل امور مالی و سیاست ایجاد بازار قرضه را تکمیل خواهیم کرد. برخوردی یکسان با مؤسسات داخلی و خارجی خواهیم داشد و حفاظت از حقوق قانونی بازرگانان خارجی را تقویت خواهیم کرد.

نخست وزیر چین افزود محیط سرمایه‎گذاری چین بی‎شک بهتر خواهد شد و مؤسسات کشورهای مختلف در چین فرصت‌های بیشتری به دست خواهند آورد.