بررسی و رأی‌گیری درباره تصویب پیش نویس قانون سرمایه گذاری بازرگانان خارجی یکی از برنامه‌های مهم دومین نشست سیزدهمین دوره مجلس ملی نمایندگان خلق چین است. این قانون به عنوان یک قانون پایه در زمینه سرمایه گذاری خارجی در چین که بسیار مورد توجه خارجیان قرار گرفته، در زمینه های ورود سرمایه خارجی، یاری، حفاظت و مدیریت آن مواردی را قید کرده است. نمایندگان مجلس ملی چین در هنگام بررسی پیش نویس این قانون اعلام کردند که تدوین و اجرای این قانون برای گسترش درهای باز پایه حقوقی را بنا نهاده و اراده و عزم راسخ چین برای توسعه باکیفیت اقتصاد از طریق درهای باز گسترده را نشان می دهد.
در پیش‌نویس قانون یاد شده به روشنی بر تقویت شفافیت سیاست سرمایه گذاری خارجی، تضمین شرکت برابر موسسات خارجی در رقابت‌ها در بازار چین، بهبود خدمات، تقویت حفاظت از حق مالکیت معنوی و برخورد برابر با شرکت چینی و خارجی در بازار چین تأکید شده است.
نمایندگان مجلس ملی چین اعلام کردند که در این قانون بیشتر بر گسترش درهای باز و یاری به سرمایه گذاری خارجی در چین تأکید شده و نشانگر سازوگاری ویژگی چین با مقررات بین المللی است.
هونگ وی‌مین، نماینده مجلس ملی و رییس انجمن تخصصی شبکه اینترنتی هنگ کنگ معتقد است که بندهای پیش نویس قانون یاد شده درباره یکپارچه کردن مقررات برای شرکت های داخلی و خارجی با اصول عدالت و برابری بین شرکت های داخلی و خارجی منطبق بوده و برای ایجاد محیط بازار حاکی از رقابت باثابت، شفاف، قابل پیش‌بینی و عادلانه سودمند است.
بر اساس داده های منتشر شده، پس از اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز در 40 سال گذشته، چین در مجموع بیش از 2 هزار و 100 میلیارد دلار سرمایه خارجی را جذب کرده و کشوری در حال توسعه با جذب بیشترین سرمایه خارجی در جهان به شمار می رود. به ویژه آنکه در شرایط کاهش 19 درصدی سرمایه گذاری برونمرزی درجهان در سال 2018، میزان استفاده واقعی چین از سرمایه خارجی 3 درصد رشد کرده و به بیش از 138 میلیارد دلار رسید و رکوردی جدید را ایجاد کرد.
جنگ شو‌نا، نماینده مجلس ملی و عضو کمیسیون قانون اساسی و امور حقوقی چین نیز گفت: جذب و استفاده فعالانه از سرمایه خارجی بخشی مهم از گسترش درهای باز و ایجاد سازوکار اقتصاد باز چین به شمار می رود و در این راستا باید قانون تضمین حقوقی کاملی وجود داشته باشد. وی گفت: «به نظر من، بررسی قانون یاد شده یک رویداد مهم است. افزون بر این، احساس میکنم در روند تدوین آن اصول قانونگذاری از طریق روش علمی، قانونگذاری دیپلماتیک و قانونگذاری بر اساس قوانین دیگر را نشان دادهایم. در فرایند تدوین این قانون، به طور کامل تجربیات عملی چین در زمینه درهای باز به روی خارج و جذب سرمایه خارجی در 40 سال گذشته پس از اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز جمعبندی شده است.»
پس از اجرای سیاست یاد شده، اقتصاد چین شاهد رشد و توسعه سریع بوده است. در آینده توسعه با کیفیت و سطح عالی نیازمند بازتر شدن درهای چین به روی جهان خواهد بود.
در سال 2018 میلادی، میزان استفاده واقعی از سرمایه خارجی در مناطق مرکزی و غربی چین رشد دو رقمی داشته و این مناطق به مقصد محبوب برای سرمایه گذاری بازرگانان خارجی تبدیل شده اند. لی بیائو نماینده مجلس ملی، معاون فدراسیون صنایع و بازرگانی استان سی چوان و رییس هیات مدیره گروه هایته (Haite) گفت: با صدور قانون یاد شده، مناطق مرکزی و غربی از فرصت های بیشتر برای توسعه برخوردار خواهند شد.
وی گفت: «مناطق غرب چین جمعیت و منابع غنی طبیعی بسیار دارند. اگر با این روش به گسترش درهای باز بپردازیم، مزایای بیشتری را به دست خواهیم آورد. به ویژه آنکه در زمینه های حمل و نقل تجاری، فرآوری و تولید ماشین‌آلات علمی و فنی فرصتهای بیشتر توسعه برای ما فراهم خواهد آورد. امیدوارم استان سی چوان با استفاده از فرصت فعلی توسعه، هرچه سریع‌تر در این زمینه برنامه‌ریزی کرده و بازرگانان بیشتر خارجی را برای سرمایه گذاری در خود جذب کند.»
