چندی پیش در نشست سالانه مجلس ملی نمایندگان خلق چین، گزارش کار دولت در سال 2019 میلادی با آرای بالا به تصویب رسید. در این گزارش، هدف و سیاست توسعه اقتصادی واجتماعی در سال جاری میلادی مشخص شده است. روز چهارشنبه 20 مارس، اقتصاددانان ضمن تحلیل گزارش کار دولت اظهار داشتند که امید است اقتصاد چین در سال جاری به هدف پیش بینی شده 6 تا 6.5 درصد برسد. تعمیق اصلاحات و درهای باز و نوآوری، نیروی قوی برای توسعه اقتصاد چین فراهم می کنند.
وانگ چی فان معاون شورای مرکز مبادلات بین المللی اقتصادی چین با اشاره به هدف پیش بینی شده توسعه اقتصادی واجتماعی در گزارش کار دولت گفت: همراه با اجرا و ثمربخش سیاست برای تثبیت اشتغال زایی، امور مالی، تجارت خارجی و سرمایه گذاری خارجی، کشتی بزرگ اقتصاد چین با ثبات به پیش حرکت می کند.
سه شاخص بازار پول، ارز و سهام و سه شاخص سرمایه گذاری، مصرف و واردات و صادرات، در ماه های ژانویه و فوریه رشد با ثبات داشتند. در گزارش کار دولت نیز بارها به تدابیر تثبیت شش زمینه اشاره شده است که همه این تدابیر از طریق اصلاحات، درهای باز، نوآوری و روش های مبتنی بر بازار اجرا می شوند و نه از طریق سفارش اداری. بیشتر تدابیر نیز براساس تنظیم چرخه معکوس تحت کنترل قرار گرفته و کارایی آن نیز روشن تر خواهد بود و به رشد ارزش کل تولیدات داخلی نیز کمک می کند. اطمینان دارم سرعت رشد اقتصاد چین در سال جاری میلادی حدود 6.4 درصد حفظ شود.
چین در سال جاری میلادی با در پیش گرفتن تدابیر بیشتر ضمن تحریک حیاتی بازار، توجه خود را بیشتر به بهبود محیط تجاری متمرکز می کند. هانگ یونگ ون، معاون شورای مرکز مبادلات بین المللی اقتصادی چین گفت: در این گزارش ضمن تاکید بر تعمیق اصلاحات ساده تر کردن تشریفات و بهینه سازی خدمات، پیشبرد کاهش هزینه معاملات، محیط بهتر را برای توسعه ایجاد می کند. وی گفت: محیط فعالیت بازرگانی جایگاه چین با 32 رتبه جهش، از رتبه 78 به رتبه 46 ارتقا داد،با این وجود،مشکلات همچنان وجود دارد. تقویت نیرو بازار از بهبود محیط تجاری جدایی ناپذیر است. من کاملا موافق تدابیر اشاره شده در گزارش هستم که شامل پیشبرد رقابت برابری از طریق نظارت متعادل، تسریع قواعد و اقداماتی که مانع وحدت بازار و رقابت برابر شده، است. دراین گزارش نیز بر نظارت عملیات افراد اجرای قوانین تاکید شد که بسیار مهم است.
هوانگ فان چی، معاون شورای مرکز مبادلات بین المللی اقتصادی چین با اشاره به توسعه اقتصاد چین گفت: تعمیق اصلاحات و درهای باز و نوآوری، نیروی قوی برای توسعه اقتصاد چین فراهم می کند. وی گفت: در این گزارش، سیاست درهای باز در سال 2019 میلادی مطرح شد که اولا، باید ضمن کاهش عوارض گمرکی واردات، میزان واردات افزایش یابد. دوما، زمینه های سرمایه گذاری خارجی افزایش یابد. سوما، درباره محیط تجاری، مدیریت فهرست منفی، برخورد یکسان بین شرکت های خارجی و شرکت های چینی، حفاظت از حق مالکیت معنوی و محیط زیست و ایمنی کارگران مطرح شد. همچنین به درخواست هایی در قانون سرمایه گذاری خارجی که در نشست سالانه مجلس ملی نمایندگان خلق چین به تصویب رسید، اشاره شد. قانون سرمایه گذاری خارجی ضمن دفاع از سرمایه گذاری قانونی و حمایت از جلب سرمایه گذاری خارجی، عملیات غیر منطقی دولت را محدود می کند. چهارم، در این گزارش مطرح شد که اصلاحات و درهای باز چین بیش از پیش تعمیق می یابد که شامل ایجاد منطقه آزمایشی بندر آزاد هایی نان و گسترش منطقه تجارت آزاد شانگهای و غیره می شود. با توجه به اصلاحات و درهای باز، اطمینان دارم اقتصاد چین امسال بهتر از سال های گذشته خواهد بود.
