روز سه شنبه 15 اکتبر 23 مهر، مجلس نمایندگان آمریکا یک به اصطلاح «لایحه حقوق بشر و دموکراسی سال 2019 هنگ کنگ» را که توسط برخی اعضای آن ارایه شده بود را تصویب کرد که آشکارا مصداق حمایت از افراطیون و فتنه گران هنگ کنگ و تجاوز شدید به حق حاکمیت چین و دخالت گستاخانه در امور داخلی چین و نقض قوانین و اصول مناسبات بین المللی به شمار می رود و چین قاطعانه با آن مخالفت است. اگر این لایحه درنهایت به طرح قانون تبدیل شود، نه تنها به روابط چین و آمریکا و شکوفایی و ثبات هنگ کنگ، بلکه به منافع خود آمریکا نیز آسیب خواهد رساند.
در لایحه یاد شده از دولت آمریکا خواسته شده است که هر سال وضعیت خودمختاری هنگ کنگ بررسی و بر اساس نتیجه آن درباره "برخورد ویژه" با هنگ کنگ از جمله تعیین آن به عنوان "منطقه گمرکی مستقل" تصمیم گیری کند. امور هنگ کنگ بخشی از امور داخلی چین است و آمریکا هیچ حق و صلاحیتی برای دخالت در امور هنگ کنگ چین که در رتبه بندی جهان از لحاظ آزادی و قانونمداری از آمریکا بالاتر است را ندارد. برخی سیاستمداران آمریکا خود را "قاضی" و "استاد" حقوق بشر می دانند اما از رفتار خشن پلیس کشور خود با تظاهرکنندگان چشم پوشی می کنند که نمونه ای کامل از دورویی و به کار گرفتن معیار دوگانه است و آشکارا هویت قلدرمآبانه و زورگوی آنان را به نمایش میگذارد.
در حال حاضر، روابط چین و آمریکا با وضعیت پیچیده مواجه شده و برای بهبود این روابط و عدم انحراف آن از مسیر درست به حل مطلوب اختلافات و مسایل حساس از سوی هر دو طرف نیاز دارد. مجلس نمایندگان آمریکا با نادیده گرفتن مخالفت شدید مردم چین از جمله 7 میلیون و 500 هزار نفر جمعیت هنگ کنگ، مصراً لایحه یاد شده را تصویب کرده که به شدت روابط دو طرف را خدشه دار خواهد کرد.
اکنون افراد بیشتری پی برده اند مسایلی که هنگ کنگ با آن رو به رو شده، مساله حقوق بشر و دموکراسی نیست، بلکه موضوع اصلی مربوط به جلوگیری از خشونت، احیای نظم عادی و قانونمداری است. هدف از دخالت برخی آمریکایی ها در امور هنگ کنگ، برای بهبود اوضاع و حفظ قانونمداری در این منطقه نیست بلکه آنان با استفاده از این موضوع قصد دارند از توسعه چین جلوگیری کنند. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب لایحه یاد شده ضمن پشتیبانی از آشوب طلبان هنگ کنگی، آنها را به وخیم تر کردن اوضاع امنیت عمومی هنگ کنگ و آسیب رساندن به روند توسعه هنگ کنگ تشویق می کند.
وقوع ناآرامی و بی ثباتی در هنگ کنگ به عنوان یکی از شرکای مهم اقتصادی و تجاری آمریکا هیچ نفعی برای این کشور نخواهد داشت. آمریکا سال هاست که در میان شرکای تجاری خود بیشترین مازاد تجاری را با هنگ کنگ داشته و در 10 سال گذشته مبلغ آن به حدود 297 میلیارد دلار رسیده است. اگر آمریکا بر اساس لایحه یاد شده، "برخورد ویژه" را لغو کند، بی تردید مساله عدم توازن تجاری در این کشور تشدید خواهد شد.
همچنین هنگ کنگ یکی از مقاصد جذاب سرمایه گذاری مستقیم آمریکاست. در سال 2017، سرمایه گذاری آمریکا در این منطقه به بیش از 81 میلیارد دلار رسید. اگر شکوفایی و ثبات هنگ کنگ تخریب شود، به منافع بیش از 1300 شرکت و موسسه آمریکایی که در هنگ کنگ فعالیت دارند آسیب خواهد رسید. بنابراین، تصویب لایحه یاد شده نه تنها به دیگران بلکه به خود آمریکا نیز ضرر خواهد رساند.
