دولت آمریکا 6 آذر طرح به اصطلاح «قانون حقوق بشر و دمکراسی هنگ کنگ» را امضاء و به قانون تبدیل کرد. این یکی از اقدامات درازدستانه آمریکا برای دخالت در امور هنگ کنگ و امور داخلی چین و کاملا یک نمایش کمدی به کارگردانی و بازیگری خود آمریکاییها است که با مخالفت چین و جامعه جهانی روبرو شده است.
ابتدا این قانون آمریکایی با حقوق بین المللی و اصول روابط بین المللی مغایر است، زیرا منطقه اداری ویژه هنگ کنگ یکی از تقسیمات کشوری است و امور آن جزو امور داخلی چین است و هرگز نوبت اشاره با سر و دست به هنگ کنگ به آمریکا نمی رسد.
ثانیا آمریکا به بهانه دمکراسی و حقوق بشر این قانون را به منظور تشویق آشوبگران هنگ کنگ به امضاء رسانده است که اقدامی بسیار ریاکارانه و شرورانه است. آشوبگران با اقدامات خشونتبار در واقع به دنبال به اصطلاح احقاق حقوق بشر و دمکراسی نیستند، بلکه می خواهند جامعه هنگ کنگ را فلج کرده و از طریق آن، با حکومت هنگ کنگ چانه بزنند و سیاست یک کشور با دو نظام را خنثی کنند.
ثالثا، این قانون آمریکایی به رفاه مردم هنگ کنگ ضرر خواهد رساند و با مخالفت آنها روبرو و از رده خارج خواهد شد. از آغاز آشوبها به این سو در هنگ کنگ آسیبهای زیادی به اقتصاد و رفاه مردم هنگ کنگ وارد شده است. ارزش تولید ناخالص هنگ کنگ در سه ماهه سوم به منفی 2.9 درصد رسیده است و تجارت و گردشگری آن منطقه دچار بحران شده و هنگ کنگی های بیشتری آغاز به مقابله با خشونتها برخاسته اند.
طبق این قانون آمریکا، دولت آمریکا وضعیت خودگردانی، دمکراسی و حقوق بشر هنگ کنگ را به طور سالانه مورد ارزیابی می کند و بر اساس آن، درباره تسهیلات تجاری برای هنگ کنگ و تحریم مقامات حکومت هنگ کنگ تصمیم گیری می کند. این به ظاهر اعمال فشار بر چین است اما در واقع دامی برای خود امریکا نیز به شمار می رود، زیرا آن کشور بیشترین مازاد تجاری را از هنگ کنگ به دست می آورد مثلا در سال 2018 مازاد تجاری آمریکا نسبت به هنگ کنگ 33 میلیارد دلار بود.
برخی آمریکاییها همچنان درگیر اندیشه «بازی در مجموع صفر» هستند و بسیار به تبلیغ رویارویی با چین و قطع همه ارتباطات با چین علاقه دارند و می خواهند با ایجاد اختلال در هنگ کنگ، برگ برنده ای در رویارویی با چین به دست آورند. اما آنها توان خود را برای انجام این کار دست بالا و اراده و توان چین برای رفع بحران را دست کم گرفته اند.
آمریکا هر چه بگوید و بکند، اراده چین برای دفاع از حاکمیت، امنیت و توسعه خود و اجرای سیاست یک کشور دو نظام تغییر نمی کند. هیچ فردی تصور نکند که چین منافع اصلی خود را معامله خواهد کرد و تلخیهای ناشی از آسیب دیدن حاکمیت، امنیت و منافع خود را خواهد پذیرفت یا تحمل خواهد کرد.
