توانایی اقتصاد چین برای تحقق اهداف مورد پیش‌بینی

اداره ملی آمار چین روز پنجشنبه 14 نوامبر با انتشار گزارشی اعلام کرد، اقتصاد چین در ده ماهه اول سال جاری میلادی گردش با ثبات کلی و رو به رشد خود را حفظ کرده و شاخص های عمده آن در مقیاس منطقی قرار دارد. در شرایطی که عوامل نامعلوم زیادی مانند کند بودن توسعه اقتصاد جهان و بی ثباتی محیط خارجی اقتصاد جهان را تهدید می کند، حفظ رشد باثبات اقتصاد چین به سختی تحقق یافته و اقتصاد چین در این مسیر انعطاف پذیری و نیروی بالقوه عظیمی از خود نشان داده است.

یکی از ویژگی های عمده رشد اقتصادی چین در ده ماهه اول سال جاری میلادی ثبات بوده است؛ برای نمونه، شاخص تولید صنایع خدماتی 7 درصد افزایش داشته و ارزش کل خرده‌فروشی محصولات مصرفی اجتماعی 8.1 درصد بالا رفته است. در شرایطی که شاهد رکود تجارت جهانی هستیم، تجارت و سرمایه گذاری خارجی چین همچنان با سرعتی نسبی در حال رشد است.

یافتن شغل مهم‎ترین مساله برای مردم است. در 10 ماهه نخست سال جاری میلادی، 11 میلیون و 930 هزار شغل جدید در شهرهای سراسر کشور ایجاد شده است که پیش از زمان مقرر برای تحقق هدف ایجاد شغل برای بیش از 11 میلیون نفر در سال جاری است.

در 10 ماهه نخست امسال، بازار فروش و سرمایه گذاری صنایع خدماتی مدرن با ثبات توسعه یافته است. سرمایه‌گذاری در صنایع فناوری پیشرفته در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز 14.2 در صد افزایش یافته است.

این درحالی است که ساختار اقتصادی چین نیز پی در پی بهبود یافته است. از لحاظ ساختار صنعتی، شاخصهای تولیدی انتقال اطلاعات، خدمات نرم افزاری و فناوری اطلاعات، اجاره و بازرگانی به ترتیب 16.9 و 11.3 درصد افزایش یافته اند.

در روز 11 نوامبر/ 20 آبان موسوم به جشنواره خرید "یازده یازده" در چین، میزان فروش آنلاین چین به مبلغی شگفت انگیز رسید و رکوردی جدید ایجاد کرد؛ طوری که میزان فروش آنلاین تنها در تی مال (TMALL) و جینگ دونگ (JD) به عنوان دو پایگاه تجارت الکترونیک بزرگ چین ظرف 24 ساعت به 67 میلیارد و 500 میلیون دلار رسید که نشانگر نیروی قوی خرید در بازار چین است. به دنبال ارتقای سطح زندگی جمعیت یک میلیارد و 400 میلیون نفری چین، بزرگ ترین قشر متوسط در جهان شکل گرفته و مصرف کلان آن ها به نخستین نیروی محرکه رشد اقتصادی چین تبدیل شده است.

همزمان با ظهور مجدد حمایتگرایی تجاری و یک جانبه گرایی و کاهش سرعت رشد اقتصاد جهان، دستاوردهای اقتصاد چین در ده ماهه اول سال جاری میلادی با سختی حاصل شده و ناشی از تعدیل سیاست ها و تقویت نیروی نوآوری شرکت ها است.

از آغاز امسال به این طرف، چین با اجرای سیاست های کاهش مالیات، 2000 هزار یوان از مالیات شرکت ها را کاهش خواهد داد و با انتشار سیاست تسهیلات، به بهبود محیط تجاری خود خواهد پرداخت. همزمان با برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی واردات چین در شانگهای ، شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین، 5 تدبیر جدید برای پیشبرد گشایش درهای چین در سطحی بالاتر را اعلام کرد که ضمن ایجاد محیطی سودمند برای ورود سرمایه های خارجی به چین، نیروی مولد بازار چین را نیز تقویت کرده است. در ده ماهه اول سال جاری میلادی، روزانه 20 هزار شرکت جدید در چین ثبت شده اند که نشانگر اعتماد شرکت ها نسبت به دورنمای توسعه اقتصادی چین است.

سرمایه گذاری غیر مالی موسسات چین در خارج از کشور در ده ماهه نخست سال جاری میلادی به 621 میلیارد و 780 میلیون یوان رسید که در مقایسه با دوران مشابه سال گذشته 5.9 درصد رشد داشته است. در ماه اکتبر، سرمایه گذاری چین در خارج از کشور در مقایسه با اکتبر سال گذشته 28 درصد افزایش یافته است. سخنگوی وزارت بازرگانی چین همین روز در یک نشست مطبوعاتی اظهار کرد: همکاری های سرمایه گذاری چین در کشورهای حاشیه "کمربند و جاده" روند مطلوب خود را حفظ کرده است.

گائو فن گفت: از ژانویه تا اکتبر امسال، موسسات چینی در 56 کشور حاشیه کمربند و جاده سرمایه گذاری های خود را افزایش داده اند که به این ترتیب میزان کل سرمایه گذاری چین در این کشورها به 11 میلیارد و 460 میلیون دلار رسید که حدود 12.7 درصد میزان کل سرمایه گذاری خارجی چین را تشکیل داده است. میزان قراردادهای جدید با کشورهای حاشیه کمربند و جاده نیز به 11 میلیارد و 217 میلیون دلار رسید که حدود 63.5 درصد میزان قراردادهای خارجی را تشکیل داده است، همچنین، حجم معاملات انجام شده به 63 میلیارد و 530 میلیون دلار رسیده است.

از سوی دیگر، در ده ماهه گذشته، ساختار سرمایه گذاری خارجی چین بیش از پیش بهبود یافته و از سرمایه گذاری های غیر منطقی به طور موثر جلوگیری شده است. حدود 60 درصد از سرمایه گذاری های خارجی نیز به سمت اجاره، خدمات بازرگانی، تولیدات، عمده فروشی و خرده فروشی جریان دارد.

اکنون اقتصاد چین در حال تجربه کردن تعدیل ساختار و تحقق تعادل است. در چنین وضعیتی، چین باید به ایجاد تعادل بین نیازهای داخلی و خارجی، مصرفی و سرمایه گذاری اهمیت زیادی داده و به کمک نوآوری به توسعه متمرکز بپردازد. مسیر توسعه اقتصاد چین تغییر نکرده است، همراه با وضع سیاست های کلان و بهبود بازار داخلی، چین توانایی برای تحقق اهداف تعیین شده و توسعه با کیفیت بالا را دارد.