سوی تیان کای سفیر چین در آمریکا روز شنبه 30 مه/ 10 خرداد با انتشار مقاله ای در پایگاه اینترنتی بلومبرگ اعلام کرد: قانون امنیت ملی درباره هنگ کنگ برای حفظ "یک کشور- دو نظام" و شکوفایی و ثبات درازمدت هنگ کنگ سودمند است.
وی گفت: پس از بروز آشوب در پی اصلاح قانون مجرمان فراری در سال گذشته، فتنه گران به پلیس، مسافران و ساختمان های دولتی حمله کرده و سبب رکود اقتصاد هنگ کنگ شدند. سکوت و عدم واکنش هنگ کنگ در زمینه امنیت ملی باعث ناآرامی در این منطقه و آسیب رسانی به امنیت ملی چین شده است. بنابراین، برطرف کردن ریسک امنیت ملی در هنگ کنگ با قانونگذاری بسیار ضروری و فوری است. تصمیم اخیر سیزدهمین مجلس ملی نمایندگان خلق چین برای ایجاد و تکمیل نظام حقوقی و اجرایی در زمینه امنیت ملی مورد حمایت و واکنش مثبت مردم چین از جمله هموطنان هنگ کنگی قرار گرفته و خواست مشترک مردم است.
در این مقاله همچنین آمده است: قانونگذاری درباره امنیت ملی حق قانونی هر کشوری در جهان است. دولت مرکزی چین بزرگ ترین و اصلی ترین مسوول حفظ امنیت ملی است. پیشنهاد مجلس ملی نماینگان خلق چین درباره قانونگذاری به طور روشن حکایت از آن است که چین قاطعانه و به طور همه جانبه بر اصل "یک کشور- دو نظام"، مدیریت هنگ کنگ توسط مردم هنگ کنگ و خودمختاری عالی پایبند است و حفظ امنیت ملی پایه اصلی "یک کشور- دو نظام" به شمار می رود. در صورت تحکیم امنیت ملی، ثبات کلی اجتماعی، برتری نظام مند اصل "یک کشور- دو نظام" نشان داده شده و تضاد عمیق در اقتصاد و زندگی مردم حل و فصل شده و فضای گسترده تری برای توسعه هنگ کنگ فراهم خواهد شد. بدون امنیت ملی، شکوفایی و ثبات درازمدت هنگ کنگ میسر نمی شود.
سفیر چین در بخشی دیگر از این مقاله گفت: تدوین قانون امنیت ملی درباره هنگ کنگ برای مبارزه با رویکردهای تهدید امنیت ملی چین از جمله جدایی طلبی ملی، سرنگونی دولت، سازماندهی فعالیت های تروریستی و مداخله خارجی صورت می گیرد. هر کس که به این تخلفات مرتکب نشود، می تواند با خیالی آسوده در هنگ کنگ زندگی و سرمایه گذاری کند. تدوین قانون یاد شده تنها به شکل بهتر خودمختاری عالی منطقه هنگ کنگ را تامین کرده و برای حفظ محیط قانونمدار و سرمایه گذاری در هنگ کنگ سودمند است. ثبات و توسعه هنگ کنگ فرصت های بیشتری را برای مردمی که در این منطقه کار، سرمایه گذاری و زندگی می کنند، فراهم خواهد کرد.