تبصره: د هانکانګ چارو په اړه د بريټانيا د ځېنو سياستوالو درې چټې نظريې ډاګيزې شوې

په تېرو څو ورځو کې په هانکانګ کې يو شمېر افراطي عناصرو په زور سره د قانون جوړونکې شورا ودانۍ ته زيانونه رسولي دي. له دې نه وروسته د بريټانيا ځېنو سياستوالو د چين او بريټانيا د ګډې اعلاميې په پلمه خبر ورکړی چې د هانکانګ اوسيدونکي بايد د بريټانيا په مرستو سره تر لاسه شوې ازادي وساتي او د هانکانګ د خاصې ادارې سيمې حکومت بايد د يادو افراطي عناصرو د زور زياتي پرضد اقدام ونه کړي. د دوی دغه خبر ناسم دی او تور ته سپين وايي او سپين ته تور وايي. دغه عمل د هانکانګ په چارو کې او د چين په کورنيو چارو کې لاسوهنه ده او د چين او بريټانيا ترمنځ اړيکو ته زيان رسوي.

لومړی، د چين او بريټانيا ګډه اعلاميه د چين لخوا د هانکانګ د حاکميت د بيا نيولو او په انتقالي موده کې د اړوندو ترتيباتو په اړه د چين او بريټانيا ترمنځ يو سياسي سند دی چې په ۱۹۸۴م کال کې لاسليک شوه. هانکانګ د ۱۹۹۷م کال د جولای په لومړۍ نېټه له چين سره بېرته يو ځای شوی دی او له دې نه وروسته په ياده اعلاميه کې د بريټانيا په اړه ټولې ليکل شوې دندې او واکونه ختم شوي دي او دغه سند يو تاريخي سند ګرځېدلی دی. بريټانيا د هانکانګ حاکميت، د ادارې واک او د څارنې واک نه لري او د اخلاق تشه دنده هم نه لري. د چين حکومت د خپل هېواد د اساسي قانون او د هانکانګ د اساسي قانون له مخې پر هانکانګ حاکميت لري.

دوهم، د بريټانيا ځېنو شخصيتونو ويلي چې د هانکانګ د اوسيدونکو ازادي د بريټانيا په مرستو سره تر لاسه کړې ده او شيطاني او چغلي يې کړې چې له چين سره د هانکانګ له بېرته يو ځای کېدو وروسته په هانکانګ کې رښتينې ډيموکراسي شتون نه لري. ټولو ته معلومه ده چې د بريټانيا د تسلط په موده کې په هانکانګ کې هر يو مشر د بريټانيا د حکومت لخوا ټاکل کېدو، د هانکانګ اوسيدونکو د انتخاب حق نه درلود، خپلواک عدلي سيستم يې نه درلود او هر ډول ازادي او ډيموکراسي يې هم نه درلوده. له چين سره د هانکانګ له بېرته يو ځای کېدو وروسته د چين حکومت د خپل هېواد د اساسي قانون او د هانکانګ د اساسي قانون له مخې په جدي توګه هغه نظام پلی کړی دی او کوي يې کوم چې په يو هېواد کې دوه نظامونه تر سره کېږي او د هانکانګ د خلکو لخوا هانکانګ اداره کوي. ويل کېږي چې د هانکانګ اوسيدونکو بې ساری ډيموکراتيک حق او ازادي تر لاسه کړې ده.

درېيم، شک نه شته چې د هانکانګ د خاصې ادارې سيمې حکومت واک لري چې د قوانينو او قواعدو له مخې د زور زياتۍ عاملينو ته سزا ورکړي. يادو افراطي عناصرو په تېرو څو ورځو کې پر پوليسو بريد کړی او په زور سره يې د قانون جوړونکې شورا ودانۍ ته زيانونه رسولي دي، د دوی عمل د ازادو او سوله ييزو مظاهرو له کرښې څخه تېری کړی دی او د هانکانګ له قوانينو څخه يې سرغړولی او د هانکانګ ټولنيز نظام او اساسي ګټو ته يې زيانونه رسولي دي. د هانکانګ پوليس بايد افراطي عناصرو ته قانوني سزا ورکړي او بايد د هانکانګ قانوني شرافت وساتي.( غوټۍ)