د جاپان زلزله

د مارچ په ١١مه نېټه په جاپان کې سخته زلزله وشوه چې په نتيجه کې د سونامي چاودنو، د راډيواکتيفي مواد د خورېدو پېښې او د وګړيو زيات تلفات رامنځته شويدي. په عين وخت کې دغې زلزلې د جاپان اقتصاد ته سخت زيانونه رسولي دي او ان په راتلونکی کې به د چين په ګډون نړيوال اقتصاد باندې بدې اغيزې ولګوي.

اوسمهال دوې نظريې موجودې دي. يوه يې دا ده چې د جاپان د زلزلې له امله به د جنوب ختيځې اسيا اقتصاد ته سخت زيانونه ورسوي . بله نظريه يې دا ده چې دغه زلزله ښايي د جاپان او جنوب خيتځې اسيا اقتصاد ته د پرمختګ چانس برابر کړي.

د ځينو کارپوهانو په اند، ښايي چې له زلزلې وروسته د بيارغونې مثبتې اغيزې رامنځته شي، خو د اوږد مهال له لحاظه د جاپان اقتصاد به د زوال مودې ته ننوځي. د زلزلې اغېزې د جنوب ختيځې اسيا هغو هېوادونو ته خپريږي چې له جاپان سره نژدې اقتصادي اړيکې لري. د وارداتو او صادراتو د ځنډېدو له امله د جنوب ختيځې اسيا توليدي چارې تر بېلا بېلې اندازې پورې له ستونزو سره مخامخ دي.

جاپان د ځينو اسيايي هېوادونو لپاره د مستقيمې پانګونې لومړی لوی اچوونکی هېواد بلل کېږي. نو دغه هېوادونه په دې اندېښنه لري چې زلزله ځپلی جاپان به په نورو هېوادونو کې خپلې پانګې کمې کړي.

د کارپوه توماس باين په نظر جاپان له دغې زلزلې سره د مبارزې اقتصادي وړتيا او توان لري. د ده په اند جاپان يوه داسی اقتصادي ټولنه ده چې هر کال ٦ زره مليارډه امريکايي ډالره توليدي ازرښت جوړوي او د هېواد په دننه کې پس اندازونه ډير دي چې دا به د جاپاني اقتصاد د ژر تر ژره عادي کيدو لپاره ګټوره وي.

بيارغونه به د ژغورنې کارونو د پای ته رسيدو وروسته د جاپان په وړاندې لومړۍ لويه دنده وي. جاپان يو داسی هېواد دی چې طبيعي سرچينې يې کمې دي او نژدې ټول اومه مواد پر وارداتو اتکا کوي، نو لازمه ده چې جاپان د بيارغونې په بهير کې ګن شمېر کاني او لاستيک مواد، ، نفت او غلو دانې له نورو هېوادونو څخه واردوي چې زياتره برخه يې د جنوب ختيځې اسيا له هېوادونو څخه لاس ته راوړي. دا به صادرونکو هېوادونو ته د کار زياتې دندې او مالي عايدات ورسوي.

ناورينونه به ژر تير شي، د بيارغونې ګامونه به هم ژر پورته شي. د ګڼ شمير اساسي او صنعتي تاسيساتو په جوړولو سره به د جنوب ختيځې اسيا هيوادونو د ټولنې د وارداتي او صادراتي سوداګرۍ پرمختګ ګړندی شي.